نقدم في تخصصنا في المجال التقني والتحول الرقمي حلولاً قانونية شاملة مصممة خصيصاً للمشهد الرقمي سريع التطور في المملكة العربية السعودية. نساعد الشركات التقنية على التنقل في الإطار التنظيمي المعقد مع حماية ابتكاراتها. يجمع فريقنا بين المعرفة العميقة بالقطاع والخبرة القانونية لمعالجة التحديات الفريدة في مجال تطوير البرمجيات والحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة.
نقدم دعماً شاملاً للشركات التقنية، بدءاً من صياغة العقود المتخصصة (بما في ذلك اتفاقيات البرمجيات كخدمة وتراخيص التقنية) وصولاً إلى تمثيل العملاء في المنازعات التجارية.
تضمن خدماتنا الامتثال للقوانين الرقمية السعودية مع تسهيل نمو الأعمال بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في مجال التقنية.
سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة تقنية راسخة، نوفر البنية التحتية القانونية لدعم رحلتك في التحول الرقمي. ما يميزنا هو نهجنا الاستباقي في معالجة التحديات القانونية في القطاع التقني.
نحن لا نرد على المشكلات فحسب، بل نساعد العملاء على توقع التغيرات التنظيمية وحماية أصولهم الرقمية وهيكلة المعاملات لتقليل المخاطر.

يقدم تخصصنا في قانون حماية البيانات والخصوصية إرشادات خبراء حول نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) السعودي ومعايير الخصوصية الدولية. نساعد المنظمات على بناء برامج امتثال قوية تحمي البيانات الحساسة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية. فريقنا في طليعة تفسير متطلبات PDPL وتنفيذ حلول عملية عبر مختلف الصناعات.
نوفر مجموعة كاملة من خدمات الخصوصية، بدءاً من إجراء تحليلات الفجوات وصياغة سياسات الخصوصية، وصولاً إلى إدارة عمليات نقل البيانات عبر الحدود وطلبات أصحاب البيانات. يجمع نهجنا بين الخبرة القانونية والفهم التقني، مما يضمن أن تكون حلول الامتثال قانونية سليمة وعملية في نفس الوقت. لقد ساعدنا مقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات المالية وشركات التقنية على التنقل في تعقيدات حماية البيانات في السوق السعودي.
أبعد من الامتثال الأساسي، نساعد في تحويل حماية البيانات إلى ميزة تنافسية. تشمل خدماتنا برامج تدريبية لمسؤولي حماية البيانات، وتقييمات أثر الخصوصية، وتخطيط الاستجابة للخرق. نحن نبقى متقدمين على التطورات التنظيمية لضمان ممارسات بيانات عملائنا جاهزة للمستقبل، سواء كانوا يعالجون بيانات الموظفين أو معلومات العملاء أو السجلات الصحية الحساسة.
كما نُسهم في تقييم حملات التسويق وضمان توافقها مع مبادئ المعالجة العادلة والشفافة، لتحقيق متطلبات النظام وتعزيز الثقة مع أصحاب البيانات.

يقدم تخصصنا في قانون المنافسات والمشتريات الحكومية خبرة لا مثيل لها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (GTPL) السعودي. نرشد العملاء خلال كل مرحلة من مراحل التعاقد الحكومي، بدءاً من إعداد العطاءات الأولية وصولاً إلى تنفيذ العقود وتسوية المنازعات.
نقدم دعماً استراتيجياً لجميع أنواع المتعاقدين الحكوميين، بما في ذلك إعداد العطاءات الممتثلة، وصياغة اتفاقيات المشاريع المشتركة، والتنقل في عملية التظلم. يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في تمثيل العملاء أمام لجان المشتريات والدفاع عن حقوقهم في منازعات العطاءات. نُعد في تركي الراشدي شريكك القانوني في التعامل مع القطاع الحكومي، بفضل إلمامنا التام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية، بدءًا من مرحلة إعداد العروض وحتى إدارة العلاقة التعاقدية.
بحيث نقدم خدمات تشمل مراجعة العقود الحكومية وتفسير التزاماتها، صياغة الخطابات والمطالبات باحترافية، متابعة صرف المستخلصات المتعثرة، تقديم الاعتراضات والتظلمات أمام الجهات المختصة وتمثيل العميل أمام لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين، وطلبات تعديل الأسعار، واللجان الأخرى المنبثقة عن النظام.
ما يميز ممارستنا هو تركيزنا المزدوج على الامتثال والنجاح التجاري. نحن لا نضمن فقط استيفاء العملاء للمتطلبات التنظيمية - بل نساعدهم في هيكلة العطاءات التنافسية، والتفاوض على شروط مواتية، وإدارة المخاطر التعاقدية. سواء كنت مورداً محلياً أو شركة دولية تدخل السوق السعودية، نوفر الخبرة القانونية اللازمة للنجاح في المشتريات الحكومية.